«صندوق ذخيره فرهنگيان»؛ کلماتي که اين روزها جامعه فرهنگيان را متأثر کرده است و هر روز ابعاد جديدي از زاويه پنهان اين فساد مالي ۸هزار ميليارد توماني آشکار ميشود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اواخر مجلس هشتم بود که بحث تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح شد، اما با توجه به تصور نمايندگان مبني بر مسائل و مشکلات اندک اين صندوق، اولويتهاي ديگري پيش روي اين مهم قرار گرفت، با شروع به کار مجلس نهم بار ديگر بحث تحقيق و تفحص از صندوق توسط نمايندگان مطرح و به بهانههاي مختلف از مسير خارج شد و در نهايت براساس ماده 206 آييننامه داخلي مجلس، نمايندگان خواستار تهيه گزارش در اينباره شدند.
همزمان با پايان فعاليت مجلس نهم بود که گزارش تهيهشده از صندوق فرهنگيان در صحن علني مجلس قرائت و به دستگاههاي نظارتي ارسال شد و پايان کار مجلس نهم، تحقيق و تفحص از اين صندوق را بر دوش نمايندگان ملت در دهمين دوره مجلس انداخت که متأسفانه روند در پيش گرفته شده نيز حدود سه ماه به طول انجاميد و سرانجام با اعتراضات صورت گرفته موضوع تحقيق و تفحص از صندوق به کميسيون آموزش مجلس ابلاغ شد و پس از آن بالاخره مسئولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق فرهنگيان با نمايندگانِ خواستار تحقيق و تفحص وارد مذاکره شدند.
اين افراد در ابتدا مدعي بودند که در صندوق هيچ مشکلي وجود ندارد و نمايندگان به آنها اتهام زدهاند، اما پس از ارائه مستندات نمايندگان به کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، وجود مشکلات جدي در اين صندوق مورد پذيرش واقع شد و تمام اعضاي کميسيون آموزش به تحقيق و تفحص رأي مثبت دادند.
مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، با هدف ارتقاي معيشتي و رفاه فرهنگيان در 21 سال پيش تصويب شد و کار خود را آغاز کرد. سپردهگذاران صندوق ذخيره، فرهنگيان عضو اين صندوق هستند که هيچگاه نتوانستند طعم رفاه و ارتقاي معيشتي را با اين صندوق درک کنند؛ چراکه ماهانه مبالغي از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق ذخيره واريز ميشود.
پس از اينکه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وي بايد در صحن حاضر ميشد، تا حداقل درباره موضوعات فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان توضيحاتي ارائه کند، قبل از استيضاح، از سمتش کنار گذاشته شد.
فسادي که به گفته برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از آنجايي که به شکل قانوني دستبرد به اموال عمومي است، اختلاس نامگذاري شد، اما به دنبال معارفه وزير جديد بود که رئيسجمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و با بيان اينکه «نميدانم بعضي از رسانهها خوششان ميآيد که بدهي معوق را بگويند اختلاس»، از کنار مسائل پيش آمده عبور کرد.
اما اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در آيين توديع و معارفه وزير آموزش و پرورش تخلفات در صندوق فرهنگيان و بانک سرمايه را تأييد کرد و گفت: «فرقي ندارد فساد در دوره قبل رخ داده باشد يا در دوره فعلي. فساد، فساد است فرقي نميکند کسي که آلوده شده برادر يا دوست من باشد يا از جناح مقابل.»
محمدمهدي زاهدي، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به آغاز تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: «نه ميگوييم اختلاس و نه ميگوييم بدهي معوق درست است؛ هيچ کدام را تأييد نميکنيم و تا زماني که کار کنيم و برايمان محرز شود که چه مشکلي وجود داشته است، نميتوانيم اعلام کنيم.»
اکنون محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز از پيگيري اين مهم توسط کارگروه ويژهاي به عنوان نظارت، خبر داده و گفته است: «ضمن هماهنگي با ساير دستگاههاي نظارتي، گزارش مبسوطي را از آنچه در اين مجموعه اتفاق افتاد در آينده نزديک به اطلاع مردم و عموم ميرسانم.»
جالب اين است که هر روز ابعاد تازهاي از اين فساد 8 هزار ميليارد توماني بر ملا ميشود و بعد از خبر نبود شفافيت اقتصادي شرکتهاي زير مجموعه اين صندوق مانند پتروشيمي، ماشينسازي اراک و بانک سرمايه، تعويض شش مدير عامل بانک سرمايه طي مدت دو سال، ۷هزار ميليارد تومان معوقات غيرقابل وصول بانک مذکور، اعطاي اعتبارات سنگين براي خريد ۸۰۰ دستگاه خودروي لوکس به مديران ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان، تأسيس شرکتهاي موازي، تخصيص وامهاي بالاي ۱۰۰ ميليون توماني قرضالحسنه با کارمزد صفر درصد به برخي مديران، افزايش سه برابري حقوقها در سه سال، پاداشهاي مالي 700 ميليون توماني پايان سال و مشخص شدن عضويت اجباري فرهنگيان کشور در صندوق ذخيره فرهنگيان در سال 93 هر روز برجستگيهاي فساد مالي در بانک سرمايه بيش از ساير موارد خودنمايي ميکند، چنانکه به گفته نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي 90درصد وامهاي کلان اعطا شده از سوي بانک سرمايه به افراد خاص صوري بوده و در اصل افراد شرکت و بنگاه اقتصادي نداشتند، بلکه بهصورت باندي از اين وامهاي کلان بهره ميبردند.
پس از فاش شدن برجستگيهاي فساد مالي در بانک سرمايه، مشخص شد که ماهانه 19 ميليارد تومان از درآمد فرهنگيان وارد اين صندوق ميشود و علاوه بر آن سهم دولت نيز واريز ميشود که با اين رقم بالا، اين صندوق اقدام به فعاليت ميکند، اما بهجاي ارائه خدمات به فرهنگيان ساختمان 15 طبقهاي را در مناطق شمالي پايتخت خريدهاند.
جبار کوچکينژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «علاوه بر فساد مالي ابعادي در خصوص فاميلبازي و باندبازي در اين صندوق مشاهده شده است، بهعنوان مثال يک فرد هم عضو هيئت مديره صندوق، هم مديرعامل شعبه عراق، هم معاون بيمه معلم بود و علاوه بر اين در سه بنگاه اقتصادي زيرمجموعه صندوق از اعضاي هيئت مديره بوده است و از تمام مجموعهها حقوق دريافت ميکرد.
کوچکينژاد تصريح کرده است: بنده در مجلس نهم براي مذاکره با مسئولان ارشد صندوق ذخيره فرهنگيان به اين صندوق مراجعه کردم که متأسفانه به بنده پيشنهاد دادند «شما را براي هيئت مديره بانک سرمايه انتخاب ميکنيم، از تحقيق و تفحص منصرف شويد.»
منبع:روزنامه جوان